تازة بريس
وافقت الحكومة على قرار وزارة التعليم العالي القاضي بعزل أساتذة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، المدانين في الملف المعروف إعلاميا بملف”الجنس مقابل النقط.” قرار تم بموجبه عزل هؤلاء وعددهم أربعة من الوظيفة العمومية بعد قضائهم عقوبة حبسية، وبينهم أستاذ منسق ماستر المالية العامة وآخر لتاريخ الفكر السياسي، فضلا عن رئيس شعبة القانون العام وأستاذ للاقتصاد. يذكر أن قضية الأساتذة المتهمين في ملف “الجنس” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات التابعة لجامعة الحسن الأول، تفجر إعلاميا قبيل شهر شتنبر من سنة 2021، لتبدأ مسيرة المحاكمات شهر دجنبر 2021.