تازة بريس
إيداع ضابط شرطة بالسجن المحلي “الوداية” بعد متابعته من أجل جناية “العنف المفضي إلى القتل دون نية إحداثه”. هو ما قرره قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمس الخميس فاتح دجنبر الجاري وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت الضابط المذكور رفقة ثلاثة رجال أمن صباح أمس الخميس فاتح دجنبر الجاري، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي قرر إحالة ضابط الشرطة على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، ملتمسا منه التحقيق في حالة اعتقال بعد متابعته من أجل “العنف المفضي إلى القتل دون نية إحداثه”، حيث أجرى قاضي التحقيق تحقيقا أوليا مع ضابط الأمن الذي قرر ايداعه سجن “الوداية” في انتظار التحقيق التفصيلي.
أما بالنسبة للمتهمين الثلاثة الآخرين، فقد قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إحالتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب”ابن جرير” للاختصاص، والذي قرر بدوره متابعة عنصرين اثنين في حالة اعتقال للاشتباه بارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، فيما قرر متابعة الثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة التسبب في القتل غير العمدي نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع إحالة الجميع على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وتعود فصول هذه الواقعة إلى السادس من شهر أكتوبر، حينما توفي الشاب “ياسين الشبلي” بعد اعتقاله و وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بالمنطقة الإقليمية بابن جرير، حيث اتهمت أسرته الأمن بتعذيبه والتسبب في وفاته، في الوقت الذي أكدت فيه المديرية العامة للأمن الوطني أنه توفي في طريقه إلى المستشفى.وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أعلنت، في وقت سابق، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي عٌهِد إليها بالقيام بالأبحاث والتحريات الضرورية، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بوفاة الشاب “ياسين” الذي كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية بمدينة ابن جرير. فيما ذكر بلاغ للمديرية، أن المدير العام للأمن الوطني وجّه تعليمات صارمة لجميع المصالح الأمنية المختصة، من أجل توفير كافة الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة لدعم إجراءات البحث، وذلك بغرض استجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها.
يذكر أن أسرة الشاب “ياسين الشبلي” نظمت مجموعة من الوقفات أمام المنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير ومقر محكمة الإستئناف بمراكش، للمطالبة بالكشف عن نتائج الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية وفاة ابنها ياسين، قبل أن تضطر إلى نقل احتجاجاتها إلى العاصمة الرباط بفعل ما أسمته التماطل الذي تعرفه هذه القضية.