تازة بريس
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس اليوم الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، تأخير أولى جلسات محاكمة مدير المدرسة العليا للأساتذة بمكناس، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، الذين يتابعون في حالة سراح بناءً على قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها بحسب ما تناقلته مصادر اعلامية. قرار الغرفة بتأجيل البت في القضية إلى غاية جلسة 22 شتنبر 2026، جاء بغرض إعادة استدعاء المتهمين المتخلفين عن الحضور، ومنح مهلة للمتهمين الحاضرين لإعداد دفاعهم، بالإضافة إلى توجيه استدعاء رسمي لرئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس والوكيل القضائي للمملكة عن طريق النيابة العامة لحضور أطوار المحاكمة. تتعلق بإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، فضلاً عن اختلاس وتبديد أموال عمومية. كما يتابع في الملف ذاته كل من ع ج، خ ح، غ خ، بتهم تشمل تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، والمشاركة في تلك الأفعال كل حسب المنسوب إليه. يُذكر أن الملف تفجر إثر شكاية مجهولة توصل بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، كشفت عن وجود اختلالات مالية وإدارية بكلية العلوم والتقنيات بمدينة الرشيدية، التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، إبان فترة تولي م إ س عمادة الكلية المذكورة، قبل تعيينه من طرف المجلس الحكومي في 5 يونيو 2025 مديراً للمدرسة العليا للأساتذة بمكناس.