تازة بريس
دينامية ملحوظة في متابعة بعض لصوص المال العام والفاسدين، من طرف النيابة العامة بمحكمتي الاستئناف بالدار البيضاء وفاس، واتخاذ إجراءات قوية وحازمة في مواجهة المتورطين في هذه القضايا، وضمنها متابعتهم في حالة اعتقال وتحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال، وهو أمر لا يمكن إلا أن نشيد به في انتظار مواصلة نفس النهج واتخاذ قرارات في ملفات فساد أخرى لا تستثني أحدًا في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. هذا ما أفاد به محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام، في تدوينة له على حسابه الفيسبوكي، مضيفا أنه مقابل هذه الدينامية فإن البرود والسكون هو سيد الموقف بخصوص محكمة الاستئناف بمراكش، إذ أن هناك قضايا كثيرة على مكتب الوكيل العام للملك وأخرى قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة، دون أن يرى المراكشيون قرارات النيابة العامة في هذا الشأن إسوة بمحكمتي الاستئناف بالدار البيضاء.مسجّلا أن الرأي العام ينتظر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الخروج من مكتبه الذي يمكث فيه طويلا، وأن يبادر إلى تحريك الملفات النتنة والراكدة منذ مدة طويلة. متسائلا: هل سيتجاوب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم في محاربة الفساد ونهب المال العام وتبييض الأموال واتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام ورموز الفساد.