تازة بريس
مطالب للحكومة بانتخاب ديمقراطي للمجلس الوطني للصحافة، مع اقتراب انتهاء مدة انتداب اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع الصحافة والتي حددها القانون في سنتين. ذلك ما كان موضوع جملة أسئلة موجهة لوزير الشباب والثقافة والتواصل بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، حيث دعا برلمانيون لاتخاذ تدابير لتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالانتخابات الجديدة لأعضاء المجلس الوطني للصحافة. ففي سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تم التعبير عن الرفض المطلق للقانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، باعتباره تراجعاً خطيراً غير مسبوق في المجال الإعلامي، وتدخلا سافراً في الممارسة الصحفية وفي شؤون هيئةٍ مهنية مستقلة. سؤال فريق حزب التقدم والاشتراكية، طالب بتوضيح التدابير المزمع القيام بها لإجراء انتخابات المجلس، “بالنظر إلى أنه لم يتبقى سوى خمسة أشهر على انتهاء المدة القانونية لانتداب اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وأخذاً بعين الاعتبار أن عملية الإعداد والاشراف المسندة إلى هذه اللجنة والمنصوص عليهما في القانون المحدث للجنة المذكورة لم تجسد عملياً حتى الآن على أرض الواقع”. بدوره وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سؤالا للوزير بنسعيد، حول وضعية التنظيم الذاتي الديموقراطي لقطاع الصحافة. وجاء في السؤال “لجأت الحكومة إلى إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لمدة عامين، وهو إجراء رأى فيه العديد من المهنيين والمهتمين والمتتبعين تدخلا واضحا في شؤون تنظيم مهنة الصحافة”.