بهدف تسهيل ولوج المرتفقين إلى مختلف الوثائق العقارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز النجاعة الإدارية، كشفت الحكومة عن خطتها لمواصلة رقمنة خدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حيث أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به مستشاران برلمانيان، أن الوكالة اعتمدت منذ 4 ماي 2020، مسطرة رقمية متكاملة تتيح طلب وتسليم شواهد الملكية والتصاميم العقارية وجداول المساحة عبر منصة إلكترونية، مع إمكانية تتبع الطلبات وأداء الرسوم عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل. مضيفا أن المصالح المركزية للوكالة تتابع مختلف الطلبات من خلال النظام المعلوماتي المعتمد، مع التدخل لمعالجة أي صعوبات قد تعترض سير الملفات، مبرزا أن الوكالة تحرص على تحيين معطيات المرتفقين وتمكينهم من الوثائق المطلوبة في أقرب الآجال، بما في ذلك شواهد الملكية الخاصة بالعقارات المملوكة على الشياع. مؤكدا أن حالات التأخر في تسليم بعض الوثائق تظل استثنائية، وترتبط أساسا بملفات معقدة أو ذات حجم كبير، خاصة تلك المتعلقة بتحيين أنصبة الملاك في العقارات المشاعة التي تكون محل منازعات، وهو ما يستدعي القيام بعمليات تدقيق ومراقبة إضافية قبل تحيين المعطيات. مشددا على أن الوكالة تواصل تطوير خدماتها الرقمية وتوسيع الاستفادة منها، بما يساهم في تعزيز الأمن القانوني للعقار، وتشجيع الاستثمار، وتخفيف الضغط على مصالح المحافظات العقارية في إطار تكريس مبادئ النجاعة الإدارية.
