تازة بريس
لا للمرجعية النيولبرالية القائمة على إفراغ الجامعة المغربية من كل فكر نقدي، وخوصصتها وتحويلها لمقاولات تجارية، هو ما اكدت على رفضه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. معيرة في بيان لها عن استغرابها دمج جهاز الداخلية في هياكل الجامعة، مما سيجعلها ملحقة للتحكم وينزع عنها طابع البحث العلمي والتكوين. مشددة على أن مشروع قانون التعليم يهدد مجانية التعليم العالي الذي يعتبر حقا دستوريا مكفولا، مشيرة الى أن المشروع منح مدير المؤسسة صلاحية شبه مطلقة في التدبير الإداري والبيداغوجي، على حساب الدور التاريخي للأستاذ الجامعي الذي تم تجريده من أبسط صلاحياته التقريرية والبيداغوجية، وبالتالي إخضاع الأساتذة الباحثين لسلطة رؤساء المؤسسات. لافتة الى أن المشروع لا يشكل إصلاحا حقيقيا للجامعة المغربية، بقدر ما يمثل تراجعا خطيرا عن مكتسبات الطلبة والأساتذة، وإضعافا لمجانية التعليم العمومي ومساسا باستقلالية الجامعة العمومية وضربا في الصميم للحريات النقابية والسياسة المفروض ضمانها داخل الجامعة. مطالبة بسحب المشروع الحالي وإشراك كافة الفاعلين المعنيين مباشرة بمنظومة التعليم العالي، وخاصة الأساتذة الباحثين والطلبة والإداريين، وكافة المهتمين من ذوي الاختصاص والهيئات الحقوقية، مع الانفتاح على الآراء الاستشارية لآليات الحكامة والتجارب الدولية الناجحة ذات الصلة.