حول فضيحة استيراد شركات لغازوال رخيص لـ”الاحتيال” على المغاربة ..

 تازة بريس

(الفضيحة)التي فجرها نائب برلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، متهما شركات المحروقات باستيراد غازوال رخيص لـ”الاحتيال” على المغاربة، هو ما دفع الحكومة المغربية للكشف عن موقفها مؤكدة أن استيراد المحروقات “حرّ” ويخضع لمنطق الطلب و العرض. وفي معرض أجوبته عن أسئلة الصحفيين، اليوم الخميس ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن استيراد الغازوال الروسي كان قبل هذه الحكومة وليس وليد اليوم.

ووجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اتهاما خطيرا لشركات المحروقات بالمغرب، التي تتحايل على القانون من أجل تحقيق الربح بطرق غير مشروعة، اعتمادا على استيراد الغاز الروسي“الرخيص” وبيعه بالسعر الدولي داخل السوق الوطنية. كما وجه عبد القادر الطاهر عضو الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان، سؤالا كتابيا لوزير الاقتصاد والمالية، حول التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط. وأوضح الفريق الاشتراكي أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، بدأت بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن وأقل من 70 بالمائة من الثمن الدولي، لكن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا. مؤكدا أن شركات المحروقات التي تغيير مصدر اقتناء المواد النفطية السائلة يكون من أجل “بيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، لتحقق بذلك أرباحا مهولة”. ووجه الفريق الاشتراكي اتهاما صريحا للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، إذ اعتبر هذا الاحتيال يتم بـ”تواطؤ صريح”معها بعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.