تازة بريس
حول “تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية، وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب أمس الثلاثاء 5 مارس الجاري، طلبا لرئيس النيابة العامة من اجل فتح بحث قضائي معمق. وهذه الشكاية الموجهة ضد مجهول والتي تناولتها الصحف الوطنية، أورت عنها جمعية حماية المال العام أنها جاءت بعد اطلاعها على تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، والمتعلق بتدقيق الحسابات المالية الخاص بالدعم الممنوح للأحزاب برسم مالية 2022 والمؤرخ في دجنبر 2023. ملتمسة من رئيس النيابة العامة إصدار تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع لمسؤولي الأحزاب السياسية الواردة في تقرير مجلس الحسابات“والذين ارتكبوا أفعالا تقع تحت طائلة القانون الجنائي”. مطالبة ايضا بالاستماع “للمسؤولين عن مكاتب الدراسات التي أنجزت دراسات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية والمشار إليها في التقرير المذكور، والاستماع لمسؤولي المطابع التي تولت طبع منشورات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية، واتخاد كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة”. مشيرة الى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أظهر وجود تجاوزات واختلالات يكتسي البعض منها صبغة جنائية، ومنها “عدم تقديم الوثائق المبررة لصرف الدعم العمومي، ووثائق غير كافية لإثبات أوجه صرف الدعم العمومي، وصرف مبالغ تتجاوز السقف المحدد قانونا، وجمع مبالغ كبيرة نقدا، ورفض إرجاع المبالغ المالية رغم توصل بعض الأحزاب بإشعار بذلك من المجلس الأعلى للحسابات، وإنجاز دراسات وأبحاث غير مطابقة للمعايير العلمية والقانونية واستعمال ذلك لضخ أموال في حسابات أعضاء قياديين في الحزب أو بعض المقربين وعدم تقديم وثائق إثبات لتبرير الموارد الذاتية التي حصلت عليها بعض الأحزاب السياسية… إلخ”.
الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، اعتبرت أن التقرير المذكور يحمل في طياته العديد من المعطيات والوقائع التي تشكل “أرضية قانونية لفتح بحت قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وتلقي فائدة وغيرها من الجرائم الأخرى”. مشددة على أن الأحزاب السياسة “يجب أن تشكل قدوة ونموذجا في ترسيخ قيم الحكامة والشفافية والنزاهة والحرص على تدبير المال العام بشكل ناجع وفعال، وهي المؤتمنة على الشأن العام وتدبير مصالح المواطنين وهي محكومة في ذلك بالمرجعية الأخلاقية التي تجعل من السياسية خدمة عمومية نبيلة لا مجالا للكسب والارتزاق وتحويل العمل الحزبي إلى تجارة وخدمة مصالح ذوي القربى”. مشيرة الى أن “حماة المال العام” أن رفض بعض الأحزاب السياسية إرجاع ما تبقى من المال العمومي في ذمتها وتحايلها على القانون عن طريق التدليس والتزوير وخدمة مصالح أعضائها بتوظيف المال العام “، يرفع عن بعضها غطاء الحزب السياسي، ويجعلها مجرد تجمع لأشخاص يستعمل الحزب والسياسة لارتكاب أفعال جنائية مشينة لخدمة مصالح ذاتية ضيقة، وهو ما يشكل مساسا بهيبة ومصداقية المؤسسات ويضر بنبل العمل السياسي، ويجعل المجتمع ينظر إلى الأحزاب السياسية كوسيلة لتشجيع الريع والفساد”.