تازة بريس
3 سنوات حبسا نافذا هو ما أدانت به المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، أمس الخميس 19 شتنبر الجاري القاضية المتقاعدة (م ع) على خلفية اتهامها بـ “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”. والقضية تعود لشريط فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، ووجهت فيه رسائل للملك بصفته “القاضي الأول”، بخصوص ملف عقاري يخص غائلتها، تحدثت فيه عن ملابسات الملف وقالت فيه إن “القضاء يحتضر” وبأنه “دخل غرفة الإنعاش”، وذكرت اسماء شخصيات قضائية رفيعة نسبت إليها أفعالا خطيرة. حيث تحركت النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، والتي امرت بفتح بحث دقيق في موضوع الاتهامات، والتحقق من صحتها من عدمها، لترتيب الجزاءات القانونية على ضوء نتائج البحث القضائي. لتتم متابعة القاضية البالغة من العمر 70 سنة، في حالة اعتقال بعدما جرى تقديمها في حالة سراح من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم من بينها “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن”.