تقرير: في ذمة بعض النقابات مبالغ مالية مهمة لم يتم ارجاعها لخزينة الدولة

تازة بريس

عدم إرجاع مجموعة من النقابات لمبالغ مالية مهمة في ذمتها لخزينة الدولة، هو ما كشف عنه التقرير الخاص الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات بخصوص فحص حسابات حملات الاحزاب الانتخابية والمنظمات النقابية برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين. مشيرا إلى أن مجموع المبالغ الواجب إرجاعها إلى خزينة الدولة من طرف النقابات ناهز 313 مليون سنتيم، حيث احتل الاتحاد المغربي للشغل المرتبة الأولى بحوالي 250 مليون سنتيم، ثم نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحوالي 400 ألف درهم، ثم الفيدرالية الديمقراطية للشغل بـحوالي 240 ألف درهم. ووفق معطيات المجلس الأعلى للحسابات فإن مجموع النفقات المنجزة خارج الحيز الزمني للحملات الانتخابية بالنسبة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل فاقت 2,89 مليون درهم، في حين ناهزت نفقات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 300 ألف درهم و370 ألف درهم بالنسبة للفيدرالية الديمقراطية للشغل. وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن مجموع النفقات التي لم يتم تقديم وثائق الإثبات بشأن صرفها فاقت 600 ألف درهم، حيث لم يبرر الاتحاد المغربي للشغل أوجه صرف 500 ألف درهم، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 105 ألف درهم، والفيدرالية الديمقراطية للشغل 3200 درهم.