تازة بريس
تفويت إنجاز الأنشطة الموازية بالوسط المدرسي لجمعيات المجتمع المدني، هو ما ارتأته وزارة التربية الوطنية في قرار صدر عنها تحت رقم 040.24 بمثابة الإطار المرجعي لاعتماد جمعيات المجتمع المدني لإنجاز الأنشطة التربوية الموازية. حيث قالت الوزارة الوصية أن هذا الإطار المرجعي يندرج في سياق تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق للإصلاح 2026/2022 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”. الوثيقة ذاتها اشارت للمكانة الجوهرية للأنشطة التربوية الموازية في تحقيق مدرسة الجودة للجميع، إذ فضلا عن كونها تساعد على تعزيز جاذبية المؤسسة التعليمية وجعلها فضاء للتفتح، فهي تمكن الأطفال واليافعين من اكتساب القيم الوطنية والكونية وحس المواطنة وحب الاستطلاع والثقة في النفس، وإبراز مواهبهم المختلفة وتطويرها، كما تساهم في تعزيز التحكم في التعلمات وفي الحد من الهدر المدرسي، باعتبارهما هدفين استراتيجيين لخارطة الطريق للإصلاح.
وبحسب الوثيقة فإن وضع هذا الإطار المرجعي، يهدف إلى إرساء الإطار المؤسساتي لتفعيل الشراكة المرتقبة مع جمعيات المجتمع المدني الراغبة في الولوج إلى الوسط المدرسي لتقديم خدمة الأنشطة الموازية التربوية، وذلك في إطار من الوضوح والشفافية، ووفق معايير محددة تستند على مبادئ التنافس الشريف والكفاءة والاستحقاق وتراعي خصوصيات البيئة المدرسية والفئات العمرية التي تنتمي إليها، بما يحقق المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين، ووفق قواعد أساسية تعطي لهذه المبادئ بعدا عمليا وإجرائياً. وأكد الإطار المرجعي لاعتماد جمعيات المجتمع المدني لإنجاز الأنشطة التربوية الموازية على أن التعاقد مع الجمعيات وفق المقاربة الجديدة لا يشكل قطيعة مع الأساليب السابقة المعتمدة، مبرزا أهمية استمرار الآليات التنشيطية التي يقوم بها الأساتذة، ويؤكد على دورها في استراتيجية الوزارة.