تحت شعار”أي ضمانات للحق في التقاضي؟”، تنظم جمعية المحامين الشباب بتازة وفرع تازة لنقابة المحامين بالمغرب، يوم الجمعة 13/ 11/ 2026. ندوة علمية وطنية حول مستجدات قانون المسطرة المدنية عدد 58.25، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23/ 02/ 2026، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 24/ 08/ 2026. وذلك بقاعة الندوات بمقر هيئة المحامين بتازة، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال. وتأتي هاته الندوة في إطار مواكبة تنزيل المستجدات التي حملها قانون المسطرة المدنية الجديد، والوقوف على الإشكالات العملية التي برزت بمناسبة هذا التنزيل، موازاة مع فحص النصوص القانونية وجودتها، للتحقق من الأمن القانوني الذي يعتبر مدخلا لتحقيق الأمن القضائي. وتتوزع محاور الندوة بين عدة مداخلات متكاملة ومتناسقة، بهدف تحقيق المقاربة الشاملة للموضوع. وتؤطر هاته المداخلات نخبة من الهامات العلمية التي راكمت تجربة وخبرة من الممارسة المهنية والبحث العلمي، فضلا عن العمل التنظيمي والحقوقي.
وتتمحور المداخلة الأولى حول المسطرة المدنية والحاجة إلى تأمين الولوج للعدالة، من تأطير الأستاذ خالد المروني المحامي بهيئة القنيطرة ورئيس نقابة المحامين بالمغرب. في حين يتناول الأستاذ إسماعيل بوكيلي مخوخي، رئيس المجلس الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بتازة في المداخلة الثانية، دور النيابة العامة أمام القضاء المدني في ضوء القانون عدد 58.25. بينما تتناول الأستاذة سليمة فرجي المحامية بهيئة وجدة وبرلمانية سابقا في المداخلة الثالثة، إجراءات التبليغ في قانون المسطرة المدنية الجديد، بين عمومية القاعدة العامة وخصوصية النصوص القانونية. وتختم الندوة بالمداخلة الرابعة التي يقدمها الأستاذ يوسف وهابي، المحامي بهيئة الجديدة وعضو جمعية هيئات المحامين بالمغرب سابقا، حول التنفيذ الجبري في قانون المسطرة المدنية الجديد بين المستجدات التشريعية وإشكالات التطبيق القضائي. ويقوم بتسيير هاته الندوة الأستاذ النقيب عبد الوهاب مطيش عضو مجلس هيئة تازة ونقيب سابقا، بينما يتولى مهمة التقرير الأستاذ عبد العظيم خويدر المحامي المتمرن بهيئة تازة. هذا وينتظر أن تنبثق عن الندوة توصيات بعد المناقشة التي ستفتح بعد انتهاء المداخلات.
