تازة بريس
تم مؤخرا بإحدى أودية محيط مدينة تازة(واد لحضر) اعتراض شاحنات وآليات أشغال يملكها نائب برلماني ضبطت ضمن وضعية نهب للرمال. وبحسب يومية “الأخبار” المغربية التي نشرت المعلومات في عددها الصادر يومي 10 و 11 سبتمبر، فإن شرطة المحاجر التابعة لوزارة التجهيز، تمكنت خلال جولة تفقدية روتينية لها من الوقوف على هذه الآليات هذه وضبط نشاط استخراجها للرمال في محجر غير مرخص به في المنطقة علة مستوى الجماعة الترابية “مكانسة الغربية” المجاورة للمدينة.
الجهات المسؤولة التي عاينت ما عاينت من اشغال مخالفة للقانون على مستوى واد الحضر، أعدت تقريرا في الموضوع – تضيف الجريدة- الجريدة، وأرسلته الى النيابة العامة. ونقلاً عن مصادر مسؤولة حول طبيعة المخالفات التي تمت معاينتها، أكدت اليومية أن الواقعة حدثت يوم الثلاثاء الماضي، وأن وبعد التحقق تبين أن الشاحنات وآلات استخراج الرمال المعنية هي في ملك شركة تابعة لبرلماني بالمنطقة عن حزب الأصالة والمعاصرة. وقد أمرت النيابة العامة بمجرد استلامها لتقرير المخالفة بمصادرة الأجهزة المعنية، علما أن عملية الحجز حتى الآن شملت شاحنة وحفارة. ومساءلة البرلماني المعني ستكون حول الاستغلال غير المشروع لمحجر الرمال. بعد تفتيش ميداني وجدت شرطة المحاجر أن الرمال المستخرجة بطريقة غير مشروعة تستخدم في مواقع الأشغال العامة المفتوحة في المنطقة. وقدرت حجم الرمال المستخرجة بأكثر من 900 متر مكعب في محجر بعمق 2 متر وطول 30 مترًا وعرض 15 مترًا. وبحسب اليومية مصدر الخبر التي استشهدت بالفصل 56 من قانون المحاجر، يُعاقب القانون بغرامة تتراوح بين 100000 و 200000 درهم كل من يدير محجرًا دون تصريح بالاستغلال. وفي حالة العودة لنفس العملية يرتفع مبلغ الغرامة إلى 500 ألف درهم ويمكن أن تصل إلى مليون درهم. علاوة على ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة المواد والمعدات التي يستخدمها المستغل في المحجر لصالح الدولة.
وبحسب يومية “الأخبار” دائما فإن استخراج الرمال بشكل غير قانوني ظاهرة شائعة في منطقة تازة، وأنه غالبًا ما نجد وراء هذه الممارسة شخصيات محلية ذات مناصب عليا، وعموما أفرادًا يعتبرون أنفسهم فوق القانون. مضيفة أن أخطر ما في هذا الوضع هو أن المواد المستخرجة تستخدم في أشغال عامة تفتح وتمول من قِبل مجالس منتخبة، الأمر الذي يتطلب بحسب الصحيفة فتح تحقيق فوري في الموضوع.