تازة بريس
التحقيق في تهرب منعشين عقاريين بجهة فاس مكناس من أداء واجباتهم الضريبية الخاصة بممتلكاتهم من الأراضي العارية وسط المدن، هو ما شرع فيه قضاة المجلس الجهوي للحسابات. حيث وجهت رئيسة المجلس الجهوي للحسابات مراسلة رسمية لرؤساء جماعات الجهة، تخبرهم فيها بشروع مجلسها في مهمة التحقيق مع تعيين لجنة في الشأن من ثلاثة قضاة.
يذكر أن على مستوى مدينة تازة تحدث مصدر اعلامي محلي متتبع للموضوع منذ سنوات، على أن مساحة الأراضي التي يملكها بعض منعشي تازة العقاريين، تصل الى ما لا يقل عن 20 ألف متر مربع في مدينة تازة أي مجالها الحضري لوحده، وأن كل هذه المساحة العقارية لا تؤدى عنها الضريبة المفروضة والخاصة بالأراضي العارية أو غير المبنية منذ 2000. وهكذا تضيف المصادر ذاتها ويبلغ أن حجم المبالغ التي ضاعت لجماعة تازة بسبب عدم أداء هذه الضريبة، تصل لحوالي خمسة ملايين دراهم، ما يعني استنزافا لمالية الجماعة واستغلالا للنفوذ والتهرب الضريبي وتبديد أموال عمومية، بحيث يتوقع أن تشكل تهما ستلاحق رئيس جماعة تازة، لعدم إثارتها هذه المبالغ للتداول في اجتماعات مجلسه، وأن السكوت عنها يزيد من تضخيم التهمة. ويسجل بحسب ذات المصدر، أنه بعد مكناس مباشرة سيحل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجماعة تازة مطلع شهر شتنبر القادم.
وقد بات موضوع الاختلالات المالية شغلا شاغلا لبعض أعضاء مجلس تازة الجماعي، وبنقاش واسع بين مستشاريه في جلساتهم، لرصدهم مشاكل تعاني منها ميزانية الجماعة على مستوى التحصيل. وكان عدد من أعضاء المجلس الجماعي لتازة، قد تقدموا لرئيسه بملتمس جرد الأراضي العارية وسط المدينة التي لا تؤدي واجباتها الضريبية تجاه الجماعة، بما فيها البنايات “الفارغة” التي أصبحت “خربات” بمناظر مشوهة وسط مدينة تازة، من أجل تسجيلها في برنامج معلوماتي خاص والعمل على استخلاص الرسوم المتعلقة بها.