تازة بريس
أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الاثنين الأخير 6 أبريل الجاري، رئيس المجلس الإقليمي لتازة ( ع، ب) القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، في إطار بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. والمعطيات الأولية تشير إلى أن التوقيف جاء على خلفية شبهات مالية خطيرة، تشمل إنشاء شركات وهمية يُرجح استخدامها في معاملات غير قانونية، بالإضافة إلى شبهات تتعلق بالتهرب الضريبي وإصدار شيكات بدون مؤونة. ولم يقتصر التدخل الأمني على المسؤول المعني فقط، بل شمل أيضاً توقيف شقيقين له يشتبه في تورطهما في نفس الأفعال موضوع البحث، في خطوة تؤكد أن التحقيق يسعى لتحديد كل الملابسات والمسؤوليات المحتملة. وتم وضع الموقوفين جميعاً تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال الأبحاث التمهيدية التي تباشرها المصالح الأمنية، على أن يتم تقديمهم أمام القضاء فور انتهاء التحقيق.