تازة بريس
توقف إنذاري عن تقديم كافة الخدمات العدلية بجميع ربوع البلاد يومي الأربعاء والخميس 18 و19 فبراير الجاري، هو ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للعدول احتجاجا منها على ما اعتبرته استهتارا بكرامة المهنة والمهنيين. خطوة تأتي وفق بلاغ للهيئة المذكورة على إثر المصادقة الحكومية على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وما تلاها من مناقشات بمجلس النواب. حيث سجلت الهيئة الوطنية للعدول ما أسمته “غياب التجاوب مع اقتراحاتها وملاحظاتها، رغم توافق بعض الفرق والمجموعات النيابية في البداية مع ملاحظاتها. مؤكدة أن الحكومة متبوعة بأغلبية فرقها البرلمانية، اتبعت سياسة رفض غير مبرر في التعاطي مع مطالبها العادلة، مما يعكس تحديات أمام تطوير مهنة العدول وضمان مصالح ومصداقية الهيئة. وأكد البلاغ أن المشروع بصيغته الحالية يكرس التمييز التشريعي، ويقوض الأمن التعاقدي، ويشكل انتكاسة حقيقية تعرقل انخراط العدول في ورش الرقمنة والنجاعة القضائية. وعليه طالبت الهيئة بتنزيل مبدأ الملاءمة لمقتضيات مشروع القانون رقم 16.22 مع دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة لتحقيق الإصلاح المنشود، مشددة على اتخاذ أشكال احتجاجية طويلة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.