تازة بريس
“إلغاء نتائج امتحان المحاماة” الذي أثار ما أثار من جدل واسع منذ بداية السنة الجارية، هو ما طالب به حزب “العدالة والتنمية” داعيا لاستقالة عبد اللطيف وهبي وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. ووفق بلاغ لـ”البيجيدي” فإن “خلاصات تقرير مؤسسة الوسيط تفرض على الحكومة اتخاذ قرار سياسي مسؤول يرد الاعتبار والثقة في المؤسسات”. كما دعا “إخوان بنكيران” إلى “ترتيب الآثار السياسية الواجبة وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وما يترتب عنه من استقالة الوزير أو طلب إعفائه وصولا إلى إلغاء نتائج هذه المباراة وإعادة تنظيمها”. البلاغ نفسه اعتبر أن “خلاصات وتوصيات مؤسسة الوسيط تشكل إدانة صريحة ومباشرة لوزير العدل وللحكومة، وتمثل اعترافا رسميا من مؤسسة دستورية بما شاب هذه المباراة من خروقات”. وبناء عليه، “لا يجوز قانونيا وسياسيا وأخلاقيا إعادة تنظيم مباراة المحاماة تحت سلطة الوزير عينه”، في إشارة من حزب العدالة والتنمية إلى عبد اللطيف وهبي. تجدر الإشارة إلى أن نتائج الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عرف شدا وجذبا بين “الراسبين/المرسبين” ووزارة العدل في شخص عبد اللطيف وهبي، ما أفضى إلى دخول “المتضررين” من نتائج المباراة إلى الدخول في إضراب عن الطعام وخوض أشكال احتجاجية، دفعت وسيط المملكة للدخول على الخط ودعوته لإعادة الامتحان.