تازة بريس
انطلقت أمس الثلاثاء 25 نونبر الجاري أولى جلسات محاكمة رئيس سابق لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس ومسؤولين في لجنة الصفقات ومدير شركة، بجناية تبديد أموال عمومية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لما بعد النقض باستئنافية فاس، وينتظر أن يتم تأجيل البت في ملفهم إلى جلسة لاحقة لتمكينهم من إعداد الدفاع. الشروع في محاكمة المتهمين الأربعة في حالة سراح مؤقت، جاء بعدما عين ملفهم أمام الغرفة قبل نحو شهر بعد إحالته على استئنافية فاس من قبل محكمة النقض التي قبلت طعونا بالنقض في حكم صادر في حقهم قبل أكثر من 3 سنوات أدانهم بعقوبات متفاوتة. وأدين رئيس الجامعة بسنتين حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة، بعدما ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس حكما ابتدائيا برأه، وآخذته لأجل تبديد أموال عمومية قبل لجوء دفاعه والنيابة العامة لاستئناف القرار الاستئنافي وعرضه على أنظار محكمة النقض. وتوبع رئيس الجامعة ومن معه على خلفية تقرير تفتيش أنجزه قضاة المجلس الجهوي للحسابات ووقف على اختلالات في تدبيره شؤون الجامعة في الست سنوات التي تولى فيها رئاستها منذ 2010 تاريخ التحاقه بها قادما من جامعة بتولوز الفرنسية التي تولى فيها مسؤوليات. ورصد قضاة مجلس الحسابات خروقات واختلالات شابت 13 صفقة أطلقتها الجامعة في فترة توليه رئاستها بما فيها تلك المخصصة لتزويد الجامعة بمعدات وأجهزة للبحث العلمي، دون القيام بأي تقييم للحاجيات أو الاستشارة للوقوف على حجم وحاجيات الجامعة منها.