تازة بريس
كشفت حملات تحرير الملك العمومي على صعيد عدد من مدن المغرب خلال الشهور الأخيرة استعدادا لاستحقاقاتت كأس العالم وكاس افريقيا لكرة القدم، عن ترامي الكثير من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وحتى المباني السكنية، بشكل غير قانوني على مساحات معبرة من الأرصفة العمومية. ولعل رغم القانون رقم 57.19 المعتمد والمتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، فإن فوضى الاحتلال غير القانوني للملك العمومي بالشوارع والأحياء السكنية وغيرها، باتت مشكلا مزمنا على مستوى المدن والتي منها منها تازة. ويسجل أن هناك إهمالا لهذا الإشكال الترابي التنظيمي الحضري منذ عقود من الزمن، بل ما هناك من تقصير في محاربة الترامي على الملك العمومي، وغض الطرف عن المشكل لأسباب مختلفة فيها ما هو قانوني وآخر انتخابي. ولعل من الصعب تحميل المسؤولية لطرف واحد تجاه المشكل القائم، علما أنه يفترض في رؤساء الجماعات بحسب القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، أن يفعلوا الشرطة الإدارية التابعة للجماعة لتحرير الملك العمومي في كل تجلياته (محلات تجارية، منازل سكنية، مقاهي..).