تازة بريس
عقدت مؤخرا الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، لقاء مع رئاسة النيابة العامة حصل خلاله اتفاق على استراتيجية تواصلية لتسريع وتيرة التفاعل والبث في الشكايات التي توجهها هذه الهيئة المدنية حول ما تقف عليه من قضايا وملفات فساد. يأتي هذا في سياق ما أثير مؤخرا من ملفات في هذا الاطار ومن اقدام على محاربة كل فساد ومحاسبة كل متورط فيه بالمغرب، وعيا بما تسببت فيه ولا تزال هذه المعضلة الظاهرة من آثار وخيمة واضاعة فرص تنمية وانجاح أوراش هنا وهناك على البلاد والعباد. ولعل قضية البرلماني والوزير السابق محمد مبديع، وملف الراضي وصولا إلى عزل الحاج فكوري رئيس جماعة آيت بن يعقوب وغيرها، كلها ملفات فساد وإفساد تبث اخبارها الفزع في نفوس مدبري شأن الجماعات الترابية، ومعهم نواب ومستشارون برلمانيون، والذين باتوا خائفين من عزل قد يطالهم في أية لحظة بسبب خروقات وشكايات محتملة ضدهم. يذكر أن ما يسجل حول تجليات الفساد بالمغرب، يتبين منه انتصاره على المؤسسات ويجعلها ذريعة لتمرير مشاريعه الفاسدة المبنية على ثروة الفرد الفاسد على حساب الدولة والوطن والمواطنة. ولعل مؤشر التنمية التابع للأمم المتحدة يضع وضع المغرب في مراتب أمامية تخص الظاهرة، حيث بات الفساد ينهش البلاد بلا رحمة ويقتل روح المواطنة ويفقر الفقير ويمنع الاستثمار النزيه وينشر استثمار بعض الأفراد المبني على الاحتكار والجشع.