تازة بريس
شهدت النقابة الوطنية للتعليم العالي نقاشا واسعا حول موضوع أساتذة العلوم القانونية ومهنة المحاماة، وبحسب ما ورد من مصادر ذات صلة هناك رفض لقبول مطلب الترافع الرسمي على الملف لكون القضية خارج قطاع التعليم العالي وتهم قطاعا وزاريا آخرا. وأن الحوار الاجتماعي مع وزارة التعليم العالي بلغ مراحل متقدمة، وهو على وشك حل ملفات ظلت عالقة لسنوات طويلة، وأن هذه القضية لم تطرح منذ البدء ما يستحيل معه توتير الأجواء مع الوزير المداوي في هذه الظرفية من جديد، بسبب موضوع طُرح في قطاع وزاري آخر وهو قطاع العدل، ويهم فئة مهنية أخرى لا علاقة لها بالأستاذ الباحث وهي مهنة المحاماة. قيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي لا تمانع من استعمال رمزها في احتجاجات أساتذة العلوم القانونية طالما أن هؤلاء هم من يتحمل مسؤولية ما يقومون به من تحركات واحتجاج، غير أنها ترفض تبني الملف بشكل رسمي على مستوى الأجهزة القيادية.