تازة بريس
تقليص سنوات الدراسة الطبية في كليات الطب بالمغرب إلى 6 سنوات، له دواعي بيداغوجية محضة هدفها التجويد الطبي، وهو ما جاء بعد دراسة من طرف لجنة خبراء خلصت لعدة توصيات تتعلق بالهندسة البيداغوجية ومحتوى التكوينات وطرق التدريس. هذا ما أشار اليه عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي في ندوة عقدها بمعية وزير الصحة، حول موضوع مقاطعة طلبة الطب والصيدلة للامتحانات، مضيفا أنه تم اتخاذ إجراء التقليص في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية للحكومة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وأن هذا الأمر يتماشى مع توصيات النموذج التنموي. مؤكدا أن اعتماد 6 سنوات للدراسة الطبية لا رجعة فيه، وأنه يحفظ القيمة المعنوية والعلمية للشهادة وطنيا ودوليا، ولا يمس بتاتا بجودة التكوين، معتبرا أن الحكومة لا يمكن أن تقبل بأي شكل من الأشكال أن تناقش الأمور التي تدخل في إطار القرارات الاستراتيجية والسيادية للدولة.
كما صرح بأنه سيتم تعزيز التأطير الطبي للتداريب الاستشفائية بمساهمة الطاقم الطبي للمستشفيات الإقليمية والمحلية والمراكز الصحية من خلال الإشراف على تداريب الطلبة، حيث سيتم إحداث مهمة مشرف على التدريب بموجب مرسوم، لافتا إلى تقدم أشغال إعداد الإصلاح البيداغوجي للسلك الثالث فضا عن التغيير الذي سيطرأ على الوضعيات القانونية للمقيمين. قائلا “بعد الأخذ بعين الاعتبار لائحة المطالب المقدمة من طرف الطلبة وبعد تحديد نقاط الالتقاء والاختلاف، تم تحرير وثيقة بشراكة مع ممثلي الطلبة تحدد أهم الإجراءات التي تستجيب لمطالبهم، وأغلبها يندرج ضمن التدابير المبرمجة من طرف الحكومة في مشاريع الإصلاح التي يتم تفعيلها تدريجيا.. وبعد التوافق على مضمون الوثيقة طلب ممثلو الطلبة مهلة زمنية للرجوع لكافة الطلبة لاتخاذ قرار رفع المقاطعة، إلا أنهم لم يرفعوها، ولم يطلبوا الرجوع لطاولة الحوار، بل لم يستجيبوا لعدة دعوات ما بين 20 دجنبر وشهر فبراير الجاري، وهي فترة الامتحانات مما يبين نيتهم عدم الرجوع ومقاطعة الامتحانات”. وزير التعليم العالي اعتبر في حديثه، أنه من غير المقبول أن تبقى الدولة “مربعة يديها” أمام هذا الهدر للزمني الجامعي الذي سيؤثر سلبيا على المشاريع الإصلاحية للدولة ويعطل أجرأتها. مضيفا “بعد استنفاذ جميع الحلول الواقعية لإقناع الطلبة بضرورة مواصلة دراستهم وإخبارهم أن الهدف الأساسي للإصلاح البيداغوجي، هو توفير تكوين جيد في ظروف ملائمة تتماشى مع المعايير الدولية”.