تازة بريس
تولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أهمية بالغة للتعليم عن بعد، بغية الرقي بجودة التعليم العالي والرفع من أدائه ونجاعته. هكذا ما أكده عبد اللطيف الميراوي، مسجلا في إطار الجلسة العمومية التي خصصها مجلس النواب، لمناقشة العرض الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2021، كون التعليم عن بعد يعد وسيلة ناجعة لضمان استمرارية عرض التكوينات وفق مقاربات بيداغوجية متجددة تكفل جودة المحتوى المعرفي وتثمين التحصيل العلمي والأكاديمي للطلبة. وحسب المسؤول الحكومي ذاته، فإن الاهتمام بالتعليم عن بعد يستمد جوهره من التحولات التي تعرفها منظومة التعليم العالي، من خلال الارتكاز على تكنولوجيا الرقميات، سواء من حيث الأنماط البيداغوجية ومحتوى الوحدات التكوينية أو الاعتماد على المنصات الرقمية كفضاء مكمل للتعليم الحضوري”.
ويرى الميراوي أن نمط التعليم عن بعد، من خلال ما تتيحه تكنولوجيا الرقميات، يُعد أحد الوسائل الناجعة لرفع التحديات التي يطرحها الطلب المتزايد على التعليم العالي خصوصا داخل المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، بحيث سيمكن الاعتماد على هذا النمط من تحسين التأطير البيداغوجي بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة داخل هذه المؤسسات. مبرزا أن الوزارة تعتزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية لترسيخ نمط التعليم عن بعد، منها إعداد دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الإجازة الذي يكرس نمط التعليم عن بعد كجزء لا يتجزأ من أنماط التكوين شأنه شأن التعليم الحضوري والتعليم بالتناوب بين الجامعة والمقاولة. مشيرا إلى أنه تم اعتماد مسالك تكوينية تتركز على نمط التعليم عن بعد كمكمل للتعليم الحضوري، بحيث تصل نسبة التعليم عن بعد ما يناهز 30 بالمائة من الغلاف الزمني الإجمالي المخصص للتكوين بهذه المسالك، مضيفا أن الوزارة منكبة على تطوير مضامين بيداغوجية رقمية تهم الوحدات المعرفية في مختلف الحقول، وإعداد منصات رقمية للتعليم عن بعد.
وأوضح الميراوي أن المواد الرقمية تمثل وحدات الكفايات الحياتية والذاتية والمهارات اللغوية والثقافية والفنية، التي سيتم تدريسها بالتوازي بين نمط التعليم الحضوري وعن بعد ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2023-2024، في إطار تفعيل النموذج البيداغوجي الجديد الذي أقره المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة. مسجلا توجه الوزارة لإرساء نمط تعليم عن بعد يرتكز على عدة آليات واجراءات مبتكرة، منها إحداث وتجهيز استوديوهات بـ”مواصفات دولية”، والتي تشمل كافة الجامعات العمومية بالإضافة إلى استوديو بمقر الوزارة، لافتا إلى أنه يتم حاليا توظيف هذه الأستوديوهات في إعداد مضامين بيداغوجية سمعية بصرية وفق أحدث معايير الجودة، إضافة إلى إحداث المركز الوطني للرقمنة والتعليم عن بعد، الذي سينطلق العمل به ابتداء من الدخول الجامعي المقبل.