تازة بريس
جملة ملاحظات اثارتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب اليوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، على مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين وعلى رأسها وجود تضييق غير مبرر لنطاق الدفع بعدم الدستورية، وتوسيع سلطة محاكم الموضوع في الدفوع وفرض آجال جد قصيرة وعدم إعطاء المحكمة حق إثارة الدفع بعدم الدستورية بشكل تلقائي. مشيرة في كلمة لها خلال ندوة نظمتها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أن قانون الدفع بعدم دستورية القوانين عرف تأخرا كبيرا في إخراجه، فهو منتظر منذ 15 سنة لكونه سيمكن المواطن العادي من الدفع بعدم دستورية القوانين. حيث تم ابراز كون المشروع الحالي يثير بعض الملاحظات؛ أولها أنه يتضمن تضييقا غير مبرر لنطاق الدفع بعدم الدستورية، وأن الذي يطالع المشروع يلاحظ تعدد الشروط الشكلية والموضوعية في المواد 94 و95 و96. إضافة إلى وجود توسيع سلطة محاكم الموضوع في تصفية الدفوع بعدم دستورية القوانين، وفرض آجال قصيرة جدا ذات طابع جزائي يترتب عن خرقها عدم قبول الدفع.
وعليه عبر مكتب جمعية هيئات المحامين عن تحفظه على شرط أن يكون المحامي مقبولا أمام محكمة النقض، للدفع بعدم الدستورية، لأن الأمر لا يتعلق بطعن وانما بدفع من الدفوع، وإلزامية المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى ستخلق العديد من المشاكل، سواء للمحامين الذين يمارسون في الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، أو بالنسبة للمواطن الذي عليه أن يغير محاميه في الدرجة الأولى عندما يريد الدفع بعدم دستورية القوانين. كما أثار ممثل الجمعية ملاحظة أخرى تتعلق بعدم إمكانية المحكمة إثارة الدفع بصفة تلقائية كما هو الشأن في العديد من الدول، حيث يمنع المشروع الحالي المحاكم من أن تثير الدفع تلقائيا، عكس المعمول به في إسبانيا وألمانيا ودول أخرى. مع انتقاد هيمنة منطق التصفية القضائية في المشروع، وعدم السماح للمواطن الذي بُث في طلبه بعدم القبول أن يطعن أمام محكمة الدرجة العليا التي هي محكمة الاستئناف. والتنبيه إلى وجود غموض حول آثار الحكم بعدم الدستورية؛ فحينما تبث المحكمة بعدم الدستورية، تثار أسئلة حول “ما هي آثار هذا الحكم الذي بثت فيه المحكمة الدستورية؟ وهل سيطبق فقط على ذلك الحكم؟ أم سيطبق على الأحكام التي صدرت بالقانون غير الدستوري؟ وهل سيطبق بأثر رجعي أم فقط بأثر فوري؟،”، وهو ما يقتضي معالجة هذا الغموض.