تازة بريس
ضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها في معالجة احتقان قطاع التعليم واحتجاجات الأساتذة، مع واتخاذ مبادرة ملموسة إزاء مطالب هؤلاء المشروعة بما يفتح الباب أمام استئناف الدراسة، هو ما طالب به حزب التقدم والاشتراكية متوقفا في بلاغ لمكتبه السياسي، على استمرار وتصاعُدَ أجواءِ الاحتقان في قطاع التعليم داعيا الحكومة إلى الخروج من تَخَبُّطِهَا في معالجة هذا التوتر الخطير، وتفادي سقوطها في تصريحاتٍ لا مسؤولةٍ ومستفزة. مشددا على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها واتخاذ مبادراتٍ جِدِّيَّة وتقديمِ عرضٍ ملموس، عوض الاكتفاء بالإعلان الأجوف عن الاستعداد للحوار، مجددا مساندته للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة. كما طالب حزب “التقدم والاشتراكية” بالإسراع في مراجعة النظام الأساسي، وبالانكباب الناجع على معالجة باقي الملفات المطروحة والمطالب المعبَّرِ عنها، بما يستجيب فعلًا لانتظارات الأساتذة. كما أعرب المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية عن دعمه الكامل لموقف فريقه الرافض لمشروع قانون المالية المخيب للآمال، منتقدا إصرار الحكومة على رفض تعديلاته بشكلٍ ممنهج. معتبرا أن مشروع المالية لا يشكل جواباً مقنعاً عن الأوضاع الاجتماعية ولا عن الصعوبات الاقتصادية، كما أنه مُفتقِــدٌ إلى النَّفَسِ السياسي والقدرة على إبداع الحلول، وبعيدٌ كل البُعد عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة.