تازة بريس
عقوبة “القهقرة” في الرتبة التي تصنف الخامسة في العقوبات قبل عقوبة العزل، هو القرار الذي اتخذه المجلس التأديبي لجامعة الحسن الأول بسطات أمس الاثنين، في حق أستاذ جامعي متهم سابق في ملف “الجنس مقابل النقاط” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، مع توصية بتغيير الأستاذ المذكور للمؤسسة الجامعية باقتراح من اللجنة العلمية لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات. ولعل مسألة “توصية تغيير المؤسسة”، رسالة مباشرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، لتخليص هذه المؤسسة الجامعية من أسماء أساءت إليها. وترفض شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، منح الأستاذ المعني مواداً لتدريسها في حالة إعادته إلى المؤسسة نفسها. من جانبه، قال مصدر من الإقليمي لحركة “معا سطات”، وهي الجمعية التي واكبت الملف منذ بدايته، على أنها ستراسل الوزير ميراوي في هذا السياق الموضوع، بعدما أخذ القطار سكته الصحيحة بعيدا عن سلسلة الفضائح.