الغلوسي: فساد الشهادات لا يقتصر على أكادير بل يمتد الى جامعات أخرى

تازة بريس

في تدوينة له نشرها على حسابه بموقع فيسبوك تناقلتها منابر اعلامية عدة، دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لتوسيع دائرة الأبحاث القضائية، في قضية “فضيحة شبهة فساد” بجامعة ابن زهر بأكادير المتعلقة بـ ”شبهة التلاعب في شواهد جامعية”، لتشمل كل المتورطين المفترضين مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم. كاشفا عن تفاصيل القضية التي بطلها أستاذ جامعي معروف، مشيرا إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنجزت بحثا قضائيا في الموضوع، وأحالت نتائجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. موضحا أنه بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق قرر إيداع الأستاذ الجامعي المعني السجن، مع إبقاء آخرين في حالة سراح مقرون بتدابير قضائية.  رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام انتقد ما وصفه بـ”الحظوة الخاصة” التي كان يتمتع بها الأستاذ الجامعي، رغم أن “رائحته فاحت في كل مكان”، وأن “شظايا هذا الفساد المتعفن وصلت إلى القضاء في أكادير في شكل شكايات دون جدوى”. معربا عن أسفه لمعاناة العديد من الضحايا خاصة الطلبة المنحدرين من فئات اجتماعية فقيرة، الذين “استسلموا لواقع البطالة والأفق المسدود لأن الأبواب أغلقت في وجوههم”، معتبرا أن “الفساد يسلب الأمل من الناس ويخرب الأوطان”. مشددا على ضرورة أن يكون القانون فوق الجميع وأن “يمتد سيف العدالة إلى كل المتورطين المفترضين”. مشيرا لما هو متداول من أخبار، تفيد بأن “بعض المسؤولين والمهنيين والسياسيين في قطاعات مختلفة استفادوا بشكل أو بآخر من ثمار وغلة هذا الفساد المدمر، الذي ضرب مصداقية الشواهد الجامعية وسمعة الجامعة المغربية”. واصفا هذا الفساد بأنه “معمم لا يقتصر على أكادير بل إنه يكاد يمتد إلى بعض الجامعات الأخرى بمستويات مختلفة ومتفاوتة (رشوة، تزوير، الجنس، منافع، خدمات)”، معتبرا أن البيئة سمحت بتشكل “شبكات ومافيات فساد مركزها الجامعة، وغطاؤها وامتداداتها بعض مواقع النفوذ والمال والسلطة”.