تازة بريس
اثار التنصيص على منع الجمعيات من ملاحقة ناهبي الأموال العمومية قضائيا، غضبا واسعا ورفضا لاستغلال المؤسسات لتحصين الفساد. وغضب الرأي العام عبر عنه عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت يرتقب تنظيم أشكال احتجاجية تزامنا مع إحالة القانون على مسطرة المصادقة بالبرلمان. واعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة عبر صفحته على (فايسبوك)، أن رسالة الحكومة من خلال هذا المنع هي “لن نترك الجمعيات تلجأ إلى القضاء رغم ان الدستور والقانون يمنح لكل شخص ذاتي أو معنوي حق الولوج إلى القضاء دون أية قيود”.
متابعا “إنهم لا يعترفون بالدستور ولا بالقانون ولا بالتزامات المغرب الدولية ولا بالمكتسبات التي حققتها بلادنا على المستوى الحقوقي والممارسة الجمعوية”. مضيفا “كي يطمئنوا أسيادهم اللصوص فإنهم أغلقوا باب القضاء بشكل مطلق على تنظيمات المجتمع وأقسموا أن لا تلج إليه الجمعيات وهكذا وضعوا المادة 3 بداية وهي التي تمنع أي تبليغ عن جرائمهم وفسادهم، كما وضعوا المادة 7 وهي التي تمنع أي مطالبة مدنية لاحقا بعد تحريك الدعوى العمومية أمام القضاء بوضع شروط الخزيرات (الحصول على اذن التقاضي من وزير العدل)”. موضحا أن ذلك يؤكد “أيها الرعاع إذا أردتم الولوج إلى القضاء فإن وزيرنا في العدل هو الذي سينظر في طلبكم! وسيرى ما إذا كان سيسمح لكم بذلك أم لا! ويمكنه أن يفعل ذلك إذا تأكد بأن موضوع القضية لا يتعلق بأسياده أو أولياء نعمته الذين راكموا الثروة المشبوهة باستغلال فج لواقع الفساد والريع وتوظيف المؤسسات لخدمة المصالح الذاتية لهذا التوجه السلطوي والنكوصي الغارق في الفساد والريع والإثراء غير المشروع”. وأورد الغلوسي أن هذا التوجه “يهيئ كل الشروط القانونية والسياسية لإنتخابات 2026 ليعود من جديد بقوة، وهو ما لن يتأتى له إلا بتوفير الحماية للذين يشكلون قوة ضاربة انتخابيا والذين ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش بعدما كانوا لا يملكون أي شيء وهم في أغلبهم مبيضو أموال مشبوهة”. مبرزا “لهذا التوجه ولمن يدعمه نقول إننا لن نترككم تمررون سلعتكم الفاسدة، إن المجتمع ليس عاقرا، الأحرار والديمقراطيون والشرفاء من مختلف المواقع لن يسكتوا على سعيكم نحو تحصين قلاع الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام”.
وكان الغلوسي شدد في وقت سابق أن الهدف الحقيقي من هذه الخطوة هو، “تجريد المجتمع أفرادا وجماعات من كل الأدوات والإمكانيات القانونية والمسطرية والحقوقية للتصدي للفساد ولصوص المال العام، والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، بعدما اتضح للمستفيدين من واقع الفساد أن الظرفية الحالية تسمح بتمرير هكذا قوانين تشكل في عمقها ردة حقوقية ودستورية”. مشيرا إلى أن المادة المذكورة تكثف وتترجم الإرادة الواضحة للتوجه المستفيد من الإثراء غير المشروع، وواقع الريع والفساد، واستغلال مواقع المسؤولية العمومية، والهادفة إلى إغلاق الحقل الحقوقي والمدني وإفراغه من محتواه، لإنهاء أي ازعاج أو تهديد أو تشويش على مصالح شبكات ومافيات الفساد والريع.