تازة بريس
قال الحقوقي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، أن“وزير العدل مطالب بفتح تحقيق معمق وشامل حول الاتهامات التي شككت في مصداقية ونزاهة ونتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة دجنبر 2022.، خاصة وأن اللائحة التي يتم ترويجها والتي تتهم بعض الأسماء باستغلال السلطة والنفوذ محدودة العدد”. وأفاد الغلوسي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي“فيسبوك” أن“بإمكان وزير العدل أن يكلف لجنة خاصة للتحقيق مع الأسماء المذكورة وإعادة تصحيح أوراقها، إن تطلب الأمر ذلك، وإعلان النتائج للرأي العام، مع إحالة نتائج التحقيق على القضاء إذا كان هناك ما يستدعي ذلك، بناء على ما سيسفر عنه التحقيق من نتائج”. وأكد ذات المتحدث أنه “إذا لم يفتح وزير العدل هذا التحقيق طبقا لصلاحياته، فإن النيابة العامة وطبقا لقانون المسطرة الجنائية مدعوة قانونا لفتح بحث حول تلك الاتهامات للتأكد من مدى صحتها والوصول إلى الحقيقة التي هي عنوان العدالة”.
وفي سياق متصل، اعتبر الغلوسي أن“الإتهامات الموجهة للامتحان تخدش صورة مهنة المحاماة بالمغرب وتضر برسالة الدفاع كما تضر بصورة ومصداقية كل المؤسسات المشرفة على الامتحان، وتعمق الريبة وسوء الثقة بين المواطنين وتلك المؤسسات”. وخلص الحقوقي نفسه إلى أن “العدالة والقانون يقتضيان فتح هذا التحقيق حرصا على تكافؤ الفرص والمساواة والإنصاف، ورفعا لأي لبس أو غموض”، مضيفا أن “مهنة المحاماة هي رسالة إنسانية نبيلة تهدف إلى الدفاع عن الحقوق والحريات ولا يجوز تحويلها إلى حرفة أو تجارة والسعي لإفسادها”. وتجدر الإشارة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت خلال اليومين الماضيين بتدوينات تشكك في نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، إذ استغرب الكثيرون نجاح 2081 متباريا فقط من أصل 70 ألف متباريا اجتازوا الامتحان. وتفاعلا مع الواقعة أصدر “طلبة الحقوق المعطلون”، الذين اجتازوا امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، بيانا للرأي العام اعتبروا فيه أن المباراة شابها “فساد ومحسوبة وزبونية”. مشيريرن الى أنهم لاحظوا على مستوى لائحة الناجحين في الامتحان، “وجود عدد كبير جدا من أسماء النسب المعروفة في الساحة القضائية، من أبناء وحواشي المحامين والقضاة والمسؤولين” مضيفين أن “أسماء النسب المعروفة تغزو لائحة الناجحين”.