تازة بريس
عبد السلام انويكًة
في أفق تباحثٍ وطروحاتٍ حول سبل توفير شروط إنجاح تطبيق القانون رقم 21 . 13 الصادر بالمغرب في 14 يوليوز 2021، الذي بقدر ما شكل قطيعة مع فترةطويلة طبعها ما طبعها من غموض ونقاش غير منظم في غياب ما هو مؤسساتي، بقدر ما يدخل معه المغرب فترة جديدة من العقلانية والموضوعية في تعامله مع معطى وموضوع، لطالما كان بنوع من الحرج مع دول ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية.
في أفق هذا وذاك تنظم مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، ندوة علمية دولية في موضوع،”تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندى .. رؤى متقاطعة”. على امتداد يومي 18 و19 أكتوبر الجاري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكًدال الرباط، بحضور وإسهام عدد من الباحثين والخبراء والدارسين من المغرب والخارج فضلا عن المؤسسات. ولعل باعتماد المغرب لهذه المنهجية في طرحه ومقاربته لمثل هذه الملفات الكبرى، يقدم دليلا مرة أخرى على أسلوب ومقاربة العهد الجديد تقول ورقة الندوة، وهي المقاربة التي تقوم على نقاش علني من جهة وبروح تشاركية من جهة ثانية في أفق نتائج منشودة. مضيفة أن هذا الأسلوب كان من نتائجه طي صفحة ماض في تجربة الانصاف والمصالحة مثلا، كذا دستور البلاد وقضية النظام الجهوي والنموذج التنموي وغيره من الملفات الوطنية الكبرى. في هذا السياق وضمن هذا الرهان الوطني، تأتي مناقشة قضية “القنب الهندي” على ايقاع متغيرات دولية عدة.
وغير خاف عن مهتم وباحث ومتتبع أنه خلال السنوات الأخيرة عملت حركة سسيواقتصادية عالمية على شرعنة القنب الهندي، وهو ما سمح لعدد من الباحثين باكتشاف تجليات استعمالات هذه المادة لأغراض طبية وعلاجية محليا ودوليا. بحيث انخرطت عدد من الدول في خيار وشرعنة استعمال “القنب الهندي” ومنها المغرب قبل حوالي سنة. وكانت لجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، قد سحبت هذه المادة من جدول اتفاقية دولية حول المخدرات تعود لسنة 1961، ليتم إحداث عدد من شركات إنتاج وتوزيع وتسويق لمشتقات القنب الهندي.
ندوة المغرب الدولية هذه التي تتزامن وتدخل ضمن انطلاق الموسم الجامعي الحالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، تتقاسم جلسة افتتاحها يوم 18 اكتوبر الجاري كلمات مؤطرة لكل من الأساتذة محمد الدرويش رئيس مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، فريد الباشا عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، امباركا بوعيدة رئيسة جمعة جهات المغرب، بوشتى المومني رئيس جامعة عبد المالك السعدي، محمد احماموشي رئيس اللجنة العلمية للندوة. مع أهمية الاشارة الى أن “ندوة تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندى .. رؤى متقاطعة “، يتخلل أثاث افتتاحها عرض شريط يخص تقنين استعمالات القنب الهندي بين الآلام والآمال.
في يومها الأول صباحا، تم ترتيب جلسة عامة تتوزع على عرض تجارب وآراء مؤسساتية، تحضرها مداخلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وزارة الصحة العمومية، الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، ثم الفدرالية المغربية للصناعة والتعاون الصيدلاني. أما مساء ضمن هذا اللقاء العلمي الدولي الذي يتمحور حول موضوع القنب الهندي بالمغرب في بعده الطبي والتصنيعي، فسيكون الحضور على موعد مع مداخلات عدد من الباحثين، في مقاربة لِما هناك من علاقة بين العلوم من جهة وهذه المادة والقانون من جهة ثانية، كذا مواطن هذه النبتة البيئية وأثرها وواقعها السسيو اقتصادي، ثم ما يخص سبل استعمال هذه المادة كرافعة انمائية ترابية، كذا اشكالية إزالة القنب الهندي بالمغرب وما هناك من آليات مصاحبة ومواكبة، فضلا عن قراءات تخص ما هو تنموي اجتماعي لتحسين استعمالات هذه المادة على عدة مستويات.
وفي ندوة”تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندى..رؤى متقاطعة” خلال يومها الثاني، سيتم الحديث من قِبل باحثين ومهتمين عن انتاج وتحويل هذه المادة لأغراض طبية وعلاجية وصناعية، كذا مقاربة انتاج هذه المادة لهذا الغرض من خلال تجارب دولية كما الحال بالنسبة لكندا وعدد من الدول الأوربية، مع ما سيحضر جلسة صبيحة اليوم الثاني ايضا من تناول لأفق واشكالات تخص تقنين القنب الهندي، فضلا عما سيطرح حول تطور قانون القنب الهندي ومساره التاريخي، الى جانب استراتيجيات عمل الاستثمار في اقتصاد “الكيف” والأنشطة البيولوجية والكيميائية ذات الصلة. اضافة لِما سيتم اثارته من طرح حول شرعية نبتة “الكيف” وواقعها وتحولاتها وما يخص شرعية ولا مشروعية استعمالها، وما يتعلق ب “تمثلات” تقنين هذه المادة لدى المعنيين.
