التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات السنوي وتكريس مبدأ المحاسبة

تازة بريس

وقف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، على بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، استنادا إلى منطوق المادة 111 من مدونة المحاكم المالية التي تؤكد أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية. وطبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، يرفع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة، الأفعال التي يكتشفها هذا المجلس أو المجالس الجهوية للحسابات والتي يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ ما يراه ملائما. وأوضح التقرير أن مبدأ قابلية تراكم العقوبات يجد أساسه في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، إذ تتجاوز هذه الأخيرة وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلى معاقبة الإخلال بواجب الاستقامة وحفظ الأمانة. وسجل تقرير مجلس العدوي المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن المسؤولية في مادة التأديب المالي تتسم بطبيعة إدارية وعقابية لا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، وترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي الذي يتولى داخله مهام وظيفية، كما تهدف من خلال العقوبات المالية إلى حماية النظام العام المالي الذي تحكمه قواعد قانونية خاصة.

وفيما يتعلق باستئناف القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات وعن غرف أو فروع غرف المجلس الأعلى للحسابات في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، كشف “مجلس العدوي” أن عدد الملفات التي كانت رائجة أمام هيئة الغرف المشتركة عند بداية سنة 2022 بلغ ما مجموعه 07 ملفات انضاف إليها 12 ملفا خلال سنة 2022. مؤكدا أن الهيئة بتت في 8 ملفات بينما كانت 04 ملفات جاهزة للبت عند متم شهر أكتوبر 2023 في حين بلغ عدد الملفات الرائجة أمام غرفة الاستئناف ما مجموعه 168 ملفا، منها 96 ملفا كان رائجا عند بداية سنة 2022 و72 طلب استئناف عرض على الغرفة خلال الفترة المذكورة. كاشفا عن إصدار غرفة الاستئناف بالمجلس 73 قرارا بشأن هذه الملفات، بينما بلغ عدد الملفات الجاهزة للبت عند متم شهر أكتوبر 2023 ما مجموعه 34 ملفا. وأصدرت المحاكم المالية برسم 2022-2023، ما مجموعه 2.735 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات بمبلغ عجز إجمالي يصل إلى 28.3 مليون درهم، كما سجلت هذه المحاكم استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قارب 71 مليون درهم قبل إصدار القرارات والأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية. أما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فأصدرت المحاكم المالية 132 قرارا وحكما بغرامات فاق مجموعها 7,1 مليون درهم، مع الحكم بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 1,1 مليون درهم، وأوضح التقرير أن أهم المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023 تتعلق بمخالفة قواعد تنفيذ النفقات والموارد العمومية وعدم التقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية. المجلس الأعلى للحسابات أكد حرصه من خلال هذه المقاربة، على تجويد تقريره السنوي وتوظيفه بشكل ملائم كآلية لتكريس مبدأ المحاسبة، وأداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة. مسجلا أن هذه المقاربة اعتمدت التركيز على الخلاصات المتعلقة بالإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي، مع عرض سبل الإصلاح والتوصيات المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق العمومية والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم وتتبع مدى تنفيذها.