إحالة القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية ..

تازة بريس

إحالة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، من أجل البت في مدى مطابقة مقتضياته لأحكام الدستور، هو ما قرره رئيس مجلس النواب. قرار الإحالة هذا جاء عقب مصادقة البرلمان على مشروع القانون في قراءة ثانية، بعد نقاشات مطولة شهدها مجلسا البرلمان، وتضمنت إدخال عدد من التعديلات على مقتضياته، خاصة تلك المرتبطة بشروط الولوج للمهنة وتنظيم الهيئات وآليات التأديب وقواعد ممارسة المحاماة. هذه الإحالة ستمكن المحكمة الدستورية من فحص مواد المشروع والتأكد من انسجامها مع المقتضيات الدستورية، قبل استكمال مسطرة الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية المنظمة لمراقبة دستورية القوانين. وينتظر المحامون القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية، والذي سيحدد ما إذا كان المشروع سيصدر بصيغته الحالية أو سيستلزم مراجعة بعض مواده في حال التصريح بعدم دستورية أي منها، بما يضمن توافق النص مع أحكام الدستور.