تازة بريس
مناطق صناعية عدة هنا وهناك بجهات ومدن البلاد، منها المجهز ومنها من يوجد في طور التجهيز عبر وعاءات عقارية واسعة وفرتها الدولة بأثمنة تفضيلية، دعما منها لورش الاستثمار وتوفير ما ينبغي من فرص شغل ودينامية اقتصاد محلي. كما الحال بالنسبة لجهة فاس مكناس التي ينتمي اليها ترابيا اقليم تازة، الذي تطبع جدل رأيه العام منذ مدة أسئلة عدة ومتداخلة، من قبيل القيمة المضافة لمنطقة صناعية تم احداثها بتازة منذ عقود من الزمن، ومن قبيل فائدتها وأثرها واقعيا على صعيد انعاش المدينة اقتصاديا واجتماعيا واغناء مستوى عيش ساكنتها وفك العزلة عنها بما ينبغي من فرص شغل للشباب خاصة. ومن قبيل ايضا نوعية وحجم الاستثمارات الكائنة ودرجة ما هناك من التزامات وميثاق يخص المستفيدين من وعاءات عقارية مدعمة بأثمنة رمزية من اجل انعاش ما يمكن انعاشه محليا. بل من الرأي العام بتازة من يتساءل حول ما هو مراقبة ومواكبة وتتبع ميداني من قبل الجهات المسؤولية محليا جهويا ومركزيا، من أجل حكامة جيدة ومحاربة لإقتصاد ريع فضلا عن عدالة مجالية وجبائية وغيرها. ناهيك عما ينبغي من وقوف على ما يوجد عليه حي تازة الصناعي في شطره الأول والثاني، من اختلالات بحاجة لتدارك عبر تدخلات سريعة على مستوى واقع الالتزامات المبرمة والأنشطة الانتاجية ودرجة استغلال الوعاءات العقارية من عدمها.
جدير بالاشارة على أساس ما هي عليه مدينة تازة من عزلة وضعف موارد، يتساءل رأي عام محلي حول الفائدة من وجود حي صناعي اذا كان بدون قيمة مضافة خاصة منها أثره على واقع اجتماعي لساكنة المدينة ، وحول ما ينبغي من دينامية في مشروع مدعم من مالية الدولة ومواردها، وحول أي تنسيق بين معنيين من سلطات محلية وجهوية ووزارة وصية ومجالس جهوية للاستثمار ومجتمع مدني واعلام وغيره. من أجل خلق حياة حقيقية ملموسة بحي صناعي هو بحاجة لعناية لازمة ومراقبة وتتبع، في ظل ما يطبع المنطقة عموما من واقع أزمة مستفحلة منذ عقود فضلا عما هناك من حاجة ملحة للشغل. علما أن مدينة تازة واقليمها تغرق في بطالة واسعة تعد بها ربما الأولى وطنيا، علما أنها باتت منذ عدة سنوات بنزيف بشري ملحوظ، كمنطقة طاردة لساكنتها، ومن نقاط هجرة واسعة متزايدة قياسية صوب غرب البلاد خاصة باتجاه طنجة بحثا عن الشغل.