تازة بريس
قال الخبير والمحلل الاقتصادي نجيب أقصبي بلغت المديونية العمومية الخاصة بالخزينة المغربية لوحدها حسب الأرقام الرسمية إلى 952 مليار درهم في نهاية سنة 2022، وهو ما يقارب 71 إلى 72 في المائة من الناتج الداخلي الخام، هذا ما قاله الخبير والمحلل الاقتصادي نجيب أقصبي، مضيفا في ندوة نظمتها الجبهة الاجتماعية المغربية، أنه إذا أضيفت إليها مديونية المؤسسات العمومية (194 مليار درهم) فسنصل إلى رقم من المديونية العمومية يبلغ 1446 مليار درهم. مشيرا الى أن السلطات العمومية لا تعطي هذا الرقم الإجمالي حيث تعطي مختلف المؤشرات بشكل مشتت، أي دين الخزينة لوحدها والمؤسسات العمومية لوحدها. موضحا أن بنك المغرب لحدود السنوات الأخيرة كان يعطي الرقم الإجمالي للمديونية، ولم يعد يقدمه، ونفس الأمر بالنسبة لوزارة الاقتصاد والمالية، باستثناء المندوبية السامية للتخطيط التي تعرضه.
وأكد أقصبي في حديثه أن المديونية العمومية للمغرب، فاقت منذ مدة سقف ألف مليار من الدرهم ووصلنا إلى مديونية تمثل 86 في المائة من الناتج الداخلي الخام. والسبب هو عجز ميزانية الدولة الناتج عن عدة أسباب، من بينها ارتفاع النفقات وعدم كفاية المداخيل، وضعف النمو الاقتصادي. مسجلا أن هذه الأسباب كلها تجتمع في الحالة المغربية، فالنفقات لا تخضع لأي ترشيد والمداخيل غير كافية لأن النظام الضريبي في بلدنا هو المورد الرئيسي لمداخيل الدولة، ومع الأسف هذا النظام غير مجدي وغير عادل، وبالتالي لا يعطي إمكانية رفع مداخيل الخزينة، وتنضاف إليه وتيرة النمو الضعيفة جدا. مشيرا الى “أنه بالرجوع إلى قانون مالية 2023 نجد أن 35 في المائة من المداخيل هي عبارة عن ديون جديدة”. مبرزا أن المغرب دخل في دوامة من المديونية، لأن الإصلاحات التي يجب أن تطبق خاصة على صعيد المالية العمومية والنظام الضريبي غير موجودة.