تازة بريس
مسيرة وطنية حاشدة اليوم الأحد 19 يناير الجاري بالعاصمة الرباط، نظمتها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب معبرة من خلال هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، عن رفضها للمشروع التنظيمي للإضراب واصفة إياه بالمشروع “التكبيلي والتجريمي”. مسيرة الرباط هذه شارك فيها آلاف المحتجين انطلقت من ساحة باب الأحد باتجاه مبنى البرلمان، وقد رفعت فيها شعارات تطالب بضمان الحق الدستوري في الإضراب، ووقف انتهاك حقوق العمال، ووقف تدهور القدرة الشرائية، مع المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وقد عبر المحتجون عن رفضهم للمشروع الذي انطلق منذ البداية بدون تشاركية ولا تشاور مع مختلف الهيئات المعنية، وهو ما جعله بمسار انفرادي انعكس على مضامينه التكبيلية والتراجعية. وقد أكدت الجبهة في مسيرتها الوطنية هذه، عن رفضها حتى للصيغة الثانية للمشروع التي صادق عليها مجلس النواب وتوجد اليوم لدى مجلس المستشارين، حيث إن هذه الصيغة الثانية أدخلت تحسينات غير كافية ولم تلامس الجوهر المقيد للحق في الإضراب. مؤكدة أن المشروع يخالف المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة، ومن ثمة فهو مرفوض مجتمعيا، وأن مسيرة اليوم هي رسالة للحكومة لإخراج قانون تنظيمي للحق في الإضراب يوازن بين ممارسة الحق الدستوري ويضمن حرية العمل، دون تغليب كفة “الباطرونا” على حقوق الشغيلة. منبهة الى أن المشروع يفتقد للتشاور والتشارك، وتم أيضا إخراجه من طاولة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، رغم أنه مشروع مجتمعي يهم كل المغاربة، ما جعله مليئًا بالتراجعات ويشكل نكوصًا ويفرغ الحق الدستوري من جوهره. مطالبة بالاستماع لصوت المحتجين من خلال مسيرة اليوم، والتفاعل مع مطالب الحركة النقابية لإخراج قانون ينسجم مع الروح الديمقراطية للدستور، وليس قانونًا يقوض ما راكمته الطبقة العاملة في تحصين حقها في الإضراب. وقد نددت شعارات المسيرة أيضا بالفساد وتضارب المصالح الذي ينخر مختلف القطاعات، بل ويتورط فيه حتى رئيس الحكومة محذرة من مخاطر زواج المال بالسلطة.